الفصل الخامس في الأحكام * يحرم استعمال الماء النجس في الطهارة وإزالة النجاسة مطلقا ، وفي الأكل والشرب اختيارا . فإن تطهّر به لم يرتفع حدثه ، ولو صلَّى أعادهما مطلقا ، أمّا لو غسل ثوبه به فإنّه يعيد الصلاة إن سبقه العلم مطلقا ، وإلَّا ففي الوقت خاصّة . وحكم المشتبه بالنجس حكمه ، ولا يجوز له التحري وإن انقلب أحدهما بل يتيمّم مع فقد غيرهما ، ولا تجب الإراقة بل قد تحرم عند خوف العطش . ولو اشتبه المطلق بالمضاف تطهّر بكلّ واحد منهما طهارة ، ومع انقلاب أحدهما * فالوجه الوضوء والتيمّم . * وكذا يصلَّي في الباقي من الثوبين ، وعاريا مع احتمال الثاني خاصّة . ولو اشتبه بالمغصوب وجب اجتنابهما ، فإن تطهّر بهما فالوجه البطلان ،

--> ( 1 ) « نهاية الإحكام » ج 1 ، ص 246 .